المجتمع المدني ودعم اللامركزية تجربة ماعت في العمل المحلي نموذجا

أوراق عمل
168
0

تمهيد

أكثر ما يحتاجه  المجتمع المصري الآن هو تطوير نظام المحليات ككل والاتجاه نحو اللامركزية وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة على الجهات التنفيذية  وإعطائها صلاحيات أكبر  وأوسع بما يصب في صالح تحقيق التنمية المحلية الشاملة.

وقد أدركنا هذه الحقيقة من خلال عملنا في ملف الانتخابات وتحديدا الانتخابات المحلية ، حيث أن الأمر يتعدى مجرد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية إلى ضرورة وجود منظومة  متكاملة لإصلاح النظام المحلي ، من خلال رفع قدرات ومهارات أطراف وشركاء التنمية في المجتمع المحلي من مجالس شعبية محلية وقيادات تنفيذية وقيادات طبيعية ومنظمات أهلية .

كما أن التنمية المحلية لا تتحقق بدون لامركزية واقعية متكاملة الأركان غير منقوصة ، وهو ما يستلزم رفع ثقافة المجتمع باللامركزية ومتغيراتها ومعطياتها الجديدة ، ورفع كفاءة الأطراف والمؤسسات التي ستساهم في إنجاحها  ، وقد عانت الوحدات المحلية في مصر كثيرا في ظل النظم المركزية  ، فالمركزية تقترن بإهمال  الأطراف الضعيفة  والأقاليم النائية وتوسع من حجم المجموعات المهمشة ، كما تقترن المركزية اقترانا وثيقا بالفساد وغياب الشفافية والتعقيدات الإدارية وتكبيل حركة قوى المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

لذا فقد ارتكز عمل ماعت في ملف المحليات والتنمية المحلية على هذه الحقائق الموضوعية والمنطقية والمتداخلة ، ومن ثم فقد بنينا تدخلنا التدريبي والتثقيفي والتوعوي  في المجتمعات المحلية على هذا الأساس مراعين كل تلك الأبعاد والمتغيرات ، وآخذين في الاعتبار ثقافة المجتمعات المحلية واحتياجات مواطنيها ومشكلاتهم وتطلعاتهم .

ونحن نعتمد في تناولنا لملف التنمية المحلية والمحليات  على توظيف أدوات المنهج الحقوقي ومداخله في إحداث التنمية المنشودة ، لأن الحق في التنمية وعدالة توزيع مردوداتها بين الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر من الحقوق الإنسانية التي لا تنفصل عن منظومة الحقوق الأخرى

ومن أهم الأنشطة التي جرى تنفيذها في إطار اهتمام ماعت  بملف التنمية المحلية والمحليات ما يلي :-

  • تدريب القيادات الشعبية المنتخبة والقيادات الطبيعية في المجتمعات المحلية على جوانب وقضايا تنموية وحقوقية مختلفة.
  • عقد ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية للمواطنين حول الحكم الرشيد واللامركزية
  • تطوير آليات فعالة لرصد احتياجات المواطنين من خلال الندوات واللقاءات والحلقات النقاشية .
  • دورات تدريبية بغرض رفع قدرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني المحلية .
  • تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية ( سيأتي تفصيلها في الجزء الخاص بالتشبيك ).
  • إجراء عدد من الدراسات والبحوث في مجال التنمية المحلية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية على المستوى المحلي .

منظمات المجمع المدني ودورها في دعم اللامركزية

أدت التطورات العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة، وكذلك ظهور مفاهيم التنمية البشرية وحقوق الإنسان، إلى وضع الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، وارتبط بذلك التوسع في دور منظمات المجتمع المدني ليشمل ـ إلى جانب الدور الخيري والخدمي ـ دورها كآلية لتنظيم المواطنين من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية الإنمائية  ، وتوجد ثلاثة أدوار أساسية لمنظمات المجتمع المدني يمكن أن تمارسها على المستوى المحلي  تتمثل في

أ‌-   دور الرفاهية الاجتماعية: تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة ، وكذلك  أعمال  البر والإحسان

ب‌–    دور الوسيط: حيث تشكل شبكة اتصال هامة للعمل الاجتماعي والتنمية.

ج- دور المدعم: حيث تدعم وتوثق وتقدم المعلومات والخبرات الضرورية للجهات والجماعات الأخرى داخل المجتمع

ويبرز دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية والتنمية المحلية والحكم المحلي الرشيد من خلال استيعاب ما جاءت به وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية، حيث ورد بهذه الوثيقة ثلاث أفكار أساسية عن المجتمع المدني تتمثل في :

1- التأكيد على مفهوم المجتمع المدني القوي : بمعنى الفعالية والكفاءة في تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئات المستهدفة، فليس مجرد توفر بنية أساسية يكفل لنا القول بأن هناك مجتمعاً مدنياً، أو الاعتماد على الأرقام التي لا تعد بذاتها مؤشراً على قوة المجتمع المدني .

2التأكيد على قيمة الشراكة : وهي فكرة برزت في تسعينات القرن الماضي، ونصت عليها المواثيق الدولية، وتشير إلى علاقة بين طرفين أو أكثر تتوجه لتحقيق النفع والصالح العام، وتستند إلى اعتبارات المساواة والاحترام المتبادل والتكامل.

3- التأكيد على المشاركة الشعبية والقاعدية : بمعنى تحريك همم وطاقات المواطنين في المجتمع المحلي للمساهمة في مواجهة تحديات التنمية المختلفة.

وتضع الأبعاد السابقة أيدينا على الدور الذي يمكن أن تمارسه المنظمات الأهلية في سبيل دعمها للامركزية كتوجه قومي توليه الدولة اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة وتقوم بتطبيقه على نطاق ضيق وفي قطاعات محددة من قطاعات الدولة

الأدوار المحددة لمنظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية

  • بناء قدرات أطراف التنمية المحلية المختلفة، وأهمها المنظمات الأهلية على المستوى المحلي، المجالس الشعبية المنتخبة بمستوياته المختلفة، المجالس التنفيذية.
  • بناء قدرات الجماعات الخاصة كالمرأة والقيادات الطبيعية والشباب وتأهيلهم للتعامل الإيجابي مع متغيرات اللامركزية .
  • توعية المواطنين وتعريفهم باللامركزية والمفاهيم المرتبطة بها مثل الحكم المحلي و الحكم الرشيد والتنمية المحلية والتخطيط المحلي وتنظيم الموارد.
  • المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية وجهود مكافحة الفقر والحرمان البشري وذلك مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
  • التقييم المستمر لأداء التنظيمات الاجتماعية والسياسية سواء التنفيذية أو الشعبية المشاركة في إدارة الحكم المحلي
  • إجراء الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي العام والبحوث السريعة للتعرف على احتياجات ومشكلات المواطنين وتوصيلها للجهات المعنية .
  • العمل كحلقة وصل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي .
  • مراقبة نزاهة العملية الانتخابية والممارسة السياسية على المستوى المحلي
  • تحفيز المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية .
  • رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية بما فيها الحق في التنمية على المستوى المحلي والتواصل مع الآليات المحلية والوطنية والدولية بشأنها.

الإعلام المحلي ودعم اللامركزية

يلعب الإعلام دورا محوريا في دعم اللامركزية باعتباره السلطة الرابعة وهي السلطة الشعبية، حيث أن  الإعلام يعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها أي دولة متجهة لتطبيق سياسة اللامركزية باعتباره شريك أساسي وليس مجرد أداة للتعبئة خلف النظام، وهناك  دور رقابي للإعلام المحلي وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها في عملية التحول إلى اللامركزية، باعتبار أن اللامركزية هي أداة من أدوات “الحكم الرشيد” والذي يعتمد بالأساس على المساءلة والمحاسبة، على أن يقوم الإعلام المحلي بهذا الدور من خلال كشف أخطاء المسئولين المحليين والمركزيين .

والإعلام المحلي سيستفيد قطعا من التحول إلى اللامركزية حيث سيكون الإعلام الأولى بالرعاية وسيتعاظم دوره مقابل تراجع دور الإعلام المركزي، وسوف تزيد الاستثمارات المالية في مجال الإعلام المحلي ويزيد عدد المتابعين له والمطلعين عليه

وتضعنا هذه الرؤية أمام متطلبات  تفعيل دور الإعلام المحلي في دعم اللامركزية وهو ما يستلزم البحث بصورة متأنية في المشكلات والمعوقات التي تعترض طريق هذا النوع من الإعلام ويمكن أن نستعرض أهمها فيما يلي :-

  • ضعف الموارد والاستثمارات المالية :- حيث أن معظم هذه الصحف ووسائل الإعلام الأخرى لا تمتلك الموارد المالية الكافية لتطوير نفسها وهو ما يجعل معظمها غير منتظم الصدور ، أو يصدر على فترات دورية متباعدة بالنسبة للصحف ، كما يتبدى ضعف الموارد المالية في فقر المادة الإعلامية والإخراج الفني للقنوات والإذاعات المحلية .
  • البيروقراطية والتبعية للسلطة السياسية :- حيث أن معظم هذه الوسائل مملوكة للدولة كالقنوات التلفزيونية أو مملوكة لأشخاص من أصحاب النفوذ القريبين من السلطة والحريصين على رضاها كما في معظم الصحف المحلية الصادرة في المحافظات ، وهو ما يطبع المادة الإعلامية المذاعة والمسموعة والمرئية بالروتينية والتقليدية والبعد عن المشكلات الحقيقية للمواطنين .
  • انخفاض قدرات الموارد البشرية : حيث أن العمل في وسائل الإعلام المحلية لا يستقطب إلا العناصر الأقل كفاءة والأقل موهبة ، كما أن غياب فرص التدريب والتأهيل لهذه الفئة يضاعف من حدة هذه المشكلة .
  • انخفاض معدلات الاطلاع على الصحف ووسائل الإعلام المحلية :  حيث يحجم معظم القراء عن اقتناء الصحف المحلية ويفضلون الصحف التي تصدر على المستوى القومي ، كما إن انتشار الأمية في معظم المحافظات يقع عوائق إضافية أمام الإقبال على شراء الصحف المحلية ، وبالنسبة للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية فإن المنافسة الشرسة من القنوات الفضائية المتعددة لا تكون في صالح القنوات المحلية إطلاقا .
  • ضعف توظيف الوسائط الإعلامية الحديثة والإعلام البديل : ويرتبط ذلك بتفشي الأمية الهجائية والتكنولوجية لدى قطاع عريض من المواطنين وعدم امتلاكهم للتجهيزات التي تمكنهم من استخدام شكة الانترنت وتطبيقاتها.

 متطلبات أساسية  لبناء قدرات  الإعلام المحلي لدعم اللامركزية

رغم كل المشكلات السابقة فإن الإعلام المحلي يمكن أن يلعب دورا محوريا في مرحلة التحول إلى اللامركزية وكذلك في مرحلة ما بعد تطبيق اللامركزية ، ولكن يبقى الأمر مرهونا بالتغلب على المعوقات والمشكلات التي تحدثنا عنها  آنفا ، وهذه المهمة يتشارك فيها كل من منظمات المجتمع المدني والجهات المسئولة عن ملف اللامركزية في مصر ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون  ، حيث يمكن لهذه التنظيمات أن تقوم بما يلي :-

  • رفع وعي الكوادر الإعلامية المحلية باللامركزية والحكم المحلي الرشيد .
  • توفير البرامج التدريبية للصحفيين ومعدي ومقدمي ومخرجي البرامج التلفزيونية والإذاعية على التغطية الإعلامية لمشكلات المواطن المحلي وتقييم عمل الأطراف المحلية المختلفة في ظل اللامركزية  .
  • التوسع في إصدار مطبوعات محلية من الصحف القومية والمستقلة على غرار تجربة أخبار اليوم .
  • التوسع في منح تراخيص للصحف الخاصة في المحافظات .
  • تشجيع المنظمات الأهلية على إصدار صحف محلية تتناول فيها مشكلات المحافظات والأقاليم المختلفة .
  • ضخ استثمارات كافية في القنوات المحلية لتستطيع المنافسة مع القنوات الفضائية .

مشروع صوت المواطن

نموذج للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة المحلية

نبذة عن المشروع

يعد مشروع صوت المواطن نموذج للشراكة بين المجتمع المدني والأجهزة المحلية ، وهو مشروع حقوقي تنموي يتم تنفيذه بالشراكة مع  مؤسسة المستقبل ( FFF) وقد بدأ تنفيذه في شهر فبراير 2009 ، ويمثل هذا المشروع تجسيدا حيا لما يجب أن يكون عليه دور المجتمع المدني في التنمية المحلية وللعلاقة التي يجب أن تنشأ بين منظمات المجتمع المدني من ناحية والمجالس المحلية الشعبية من ناحية ثانية والمواطنين على المستوى المحلي من ناحية ثالثة ، ويمثل مشروع صوت المواطن في نفس الوقت نشاطا تكامليا في منظومة العمل الحقوقي التي يطبقها ماعت

و يهدف مشروع “صوت المواطن” إلى بناء حلقة للتواصل بين الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع على كافة المستويات المحلية من خلال خلق فرص الاتصال مع صنّاع القرار والمسئولين الحكوميين. حيث يسعى المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، فمن خلال أنشطة هذا المشروع، سوف تكون هناك قنوات مفتوحة وحلقة اتصال بين المواطنين وممثليهم في المجالس المحلية. ويتم تنفيذ المشروع في خمس محافظات مصرية  مختلفة .

ويأتي مشروع صوت المواطن في ظل مجموعة من المتغيرات التي تصبغ المشروع بطابع الأهمية والمحورية على الصعيد الوطني والمحلي ، وأهم هذه المتغيرات ما يلي :-

  • التوجه الوطني نحو اللامركزية الإدارية والبدء في إقامة هياكلها وبناها التحتية .
  • التوجه نحو تغيير بعض التشريعات الناظمة للحكم المحلي والإدارة المحلية .
  • استشراء الفساد في الأجهزة التنفيذية المحلية .
  • إضفاء قدر من الأهمية على عضوية المجالس الشعبية المحلية من خلال اشتراط موافقة عدد منهم على ترشيح من يرغب في التقدم لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
  • زيادة الأدوار المنوط بمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في نفس الوقت الذي تعاني فيه من ضعف قدراتها ومحدودية آلياتها .
  • ضرورة العمل بشكل تشابكي وبناء شراكات فعالة بين منظمات المجتمع المدني على المستويات القومية والمحلية .

ويقوم العمل في مشروع صوت المواطن على مجموعة من الآليات الحقوقية والتنموية الفعالة، والتي يندر استخدامها وتوظيفها بشكل مجمع في نشاط تنموي واحد ، وأهم هذه الآليات التعبئة المجتمعية من خلال استهداف المشروع  لمدى واسع من الفئات وهم أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة باختلاف مستوياتها ، أعضاء المنظمات الأهلية والناشطين والمتطوعين في المجتمع المدني ، الإعلاميين والصحفيين في وسائل الإعلام والصحف المحلية ، القيادات الطبيعية من النساء والرجال ، المواطنين العاديين ، وقد كان لكل فئة من هذه الفئات مكون مخصص في المشروع سواء في صورة محتوى تدريبي أو تعريفي .

كما يعتمد المشروع على آلية التشبيك والشراكة ، من خلال بناء شراكات كاملة مع عدد من المنظمات الأهلية في المحافظات المستهدفة  ، هذا بالإضافة إلى الآليات التقليدية كالتدريب و الحلقات النقاشية التنويرية و جلسات الاستماع  والدعم المؤسسي  والدراسات والبحوث .

أهم نجاحات المشروع

  • استطاع أن يخلق حالة من الزخم حوله ، كما أن فكرته وفلسفته  بدأت في الانتشار الجغرافي للمناطق الأخرى وأصبحت هناك مطالبات شعبية بتوسيع نطاق المشروع وتضمين مناطق أخرى في إطاره ، وقد تجلى ذلك في كثافة حضور فعاليات وأنشطة المشروع التي زادت عن العدد المستهدف في الحلقات النقاشية على سبيل المثال بحوالي 30% .
  • الجهات المعنية بملف اللامركزية في مصر تنبهت للدور الحيوي الذي يمكن يلعبه المشروع بآلياته في دعم اللامركزية فعمدت إلى طلب التعاون مع ماعت في هذا الشأن .
  • تم تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية  (NINSD)  ويجري الآن بحث تطوير الشبكة وتحويلها إلى كيان قانوني قائم بذاته .
  • استطاع المشروع أن يوسع من نطاق شراكته مع المنظمات الأهلية وتضاعف عدد المنظمات الشريكة في أكثر من محافظة خلال فترة وجيزة بصورة تفوق ما هو مخطط له.
  • استطاع  المشروع حتى الآن أن يضع يده على أهم مواطن الجراح والمشكلات في المناطق المحلية وألقى الضوء عليها ، مما جعل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تتنبه إلى هذه المشكلات وتصيغ التقارير الإعلامية عنها ، ويمثل ذلك خطوة أولية هامة في منظومة حل هذه المشكلات .
  • بدء المشروع يتعاطى ايجابيا مع طبيعة المشاركة الشعبية في الحكم المحلي في المناطق التي يعمل فيها ، ووسعنا من محال أنشطتنا ليشمل البحث في كيفية تفعيل مشاركة فئات مهمشة مثل المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية ، وهو ما يتواءم مع متطلبات الحكم المحلي الراشد الذي يتضمن في إطاره كافة فئات وقوى المجتمع .
  • إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي وإرساله للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حيث أن مصر ستخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان فيها في شهر فبراير 2010 فقد قمنا بإعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي من واقع الحلقات النقاشية لمشروع صوت المواطن ، وعن طريق الرصد الإعلامي للمشكلات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والبيئية التي يتعرض لها المواطنين خاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي .

شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية

خطوة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية المحلية

يسعى ماعت من خلال تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية  إلى بناء آلية لدعم التوجه نحو اللامركزية وتهيئة المواطنين في المجتمعات المحلية للأوضاع الجديدة ، وكذلك رفع قدرات الأطراف المحلية المختلفة التي سيناط بها صناعة واتخاذ القرار عند التطبيق الفعلي للامركزية ، كما يسعى إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية على المستوى المحلي في مجال دعم اللامركزية من جهة والتعامل مع متغيراتها الإدارية والتشريعية والسياسية والاقتصادية من جهة أخرى .

ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بضرورة العمل الجماعي والفريقي القائم على التشبيك والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبعضها البعض بالشكل الذي يعظم من عائد عمل هذه المنظمات ، كما يأتي في إطار الإيمان بأهمية دعم المنظمات الأهلية للحكم الرشيد ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المحلية  وإنجاح تجربة التحول للامركزية وضمان لاستمراريتها .

أهداف الشبكة

  • نشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلي الرشيد في المجتمع المصري .
  • زيادة معارف وقدرات ومهارات القيادات المحلية في ممارسة صلاحياتهم الشعبية والتنفيذية في ظل اللامركزية .
  • البناء وإعادة البناء المستمر لقدرات المنظمات الأهلية في المحافظات بما يجعلها عنصر أكثر فاعلية في الموقف الإنمائي.
  • توفير قاعدة معارف ومعلومات وبيانات خاصة باللامركزية والحكم المحلي الرشيد .
  • تبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية والحكم المحلي.
  • تمكين المنظمات الأهلية في مجتمعاتها المحلية لتصبح أكثر تأثيرا في صناعة القرار المحلي.

 

3-أنشطة الشبكة

  • حملات التوعية المتكاملة التي تعتمد على الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل
  • المؤتمرات
  • التدريب والتأهيل.
  • الدراسات والبحوث
  • النشرات والمطبوعات الورقية والالكترونية .

 

تعليقات الفيسبوك

اترك رد