المشاركة السياسية للمرأة المصرية .. رؤية حقوقية

أوراق عمل
385
0

 

تمهيد

بشكل عام يعد غياب المرأة هو أحد الملامح الرئيسية للحياة السياسية في مصر وقد لعبت العديد من العوامل دورا في  ذلك ولعل من أهمها الدور السلبي الذي لعبه الإعلام المصري في نشر مفهوم حقوق المرأة ، بالإضافة إلى الموروث الثقافي الذي يعتبر المشاركة السياسية عملا مقصورا على الرجال.

وقد شهدت الساحة الحقوقية في الأيام الأخيرة بعض الأحداث المرتبطة بتعظيم المشاركة السياسية للمرأة وأهمها عرض  تقرير مصر  الوطني الموحد بشأن اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وذلك أمام لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف خلال شهر يناير 2010  .

كما تزامن ذلك مع خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة في تاريخها يوم 17 فبراير الجاري ، وكان للمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة نصيب وافر من المناقشات ، وسوف نتناول فيما يلي بعض الصكوك الدولية والنصوص المرتبطة بالتمكين السياسي للمرأة ، كما سنتناول ما أسفرت عنه نتائج عرض تقرير السيداو والاستعراض الدوري الشامل لمصر فيما يخص المرأة ،وسنعرض موقف الأهداف الإنمائية للألفية من قضية التمكين السياسي للمرأة ،  كما سنبقي الضوء على أهم التغييرات التشريعية المصرية المرتبطة بهذا الأمر

 

 أولا : المشاركة السياسية للمرأة  في المواثيق الدولية  :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (1948)

المادة ( 2)

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر .

اتفاقية الأمم المتحدة  بشأن الحقوق السياسية للمرأة : (1954)

المادة (1)

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة (2)

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

المادة (3)                                                                                                                                 

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

 

 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

 المادة (3 )

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

وقعت مصر عليه في 4/8/1967 وصدقت عليه في 14/1/1982 ودخل حيذ التنفيذ  14/4/1982.

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة : (1967)

المادة (4)

تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، الحقوق التالية:
(أ) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة .
(ب) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة .
(ج) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.
وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”السيداو ” : (1981)

المادة (3)

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

المادة (7)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

 المادة (8)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

صدقت مصر علي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة   بتاريخ 15/8/1981 وسرت في حقها اعتبارا من 18/10/1981 ، وترفض مصر التوقيع  والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية  ، وكان لها تحفظات على بعض مواد وبنود الاتفاقية .

 

 

 


الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:(1981)

المادة ( 13)

  1. لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
    2. لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.
    3. لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.

إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين : ( ديسمبر 1982)

المادة (6)

تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكثيف الجهود الوطنية والدولية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين، عن طريق ضمان مشاركة المرأة مشاركة متساوية في الشئون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية للمجتمع من خلال التوزيع المتوازن والمنصف للأدوار بين الرجل والمرأة في المجال الأسري وفي المجتمع بكامله، وكذلك عن طريق توفير فرصة متساوية للمرأة للمشاركة في عملية صنع القرارات.

إعلان الحق في التنمية 🙁 1986 )

الفقرة الأولى بالمادة (8) :

ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.

إعلان مؤتمر بكين : (1995)

المادة ( 13 )

( تمكين المرأة من مشاركتها الكاملة علي قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، وهي أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلام)

الميثاق العربي لحقوق الإنسان :(1997)

المادة (2)

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:(2003)

المادة (2): القضاء على التمييز ضد المرأة

النقطة (ج) من الفقرة الأولى

1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي :

(ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛

المـادة (8): الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(هـ) التمثيل المتكافئ للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين؛

المـادة( 9): الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛

(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) اعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية.

2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.

ثانيا : المشاركة السياسية للمرأة في الأهداف الإنمائية للألفية

الهدف 3 : تعـزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

يعني تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي ضمان حصول النساء على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجال ليتمكنّ من تحسين حياتهن وحياة أسرهن .

ثالثا : المشاركة السياسية للمرأة في ضوء نتائج الاستعراض الدوري الشامل ولجنة السيداو

1- نتائج السيداو

عقدت مؤخرا  لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دورتها الخامسة والأربعين في مقر الأمم المتحدة في جنيف  والتى استمرت من (18 يناير وحتى 5 فبراير 2010 ) .

استمعت اللجنة إلى تقريرين من مصر على التوالي الأول تقرير الظل الذي قدمه ائتلاف السيداو ، أما التقرير الثاني فقدمه الوفد الرسمي الذي رأسته الدكتورة «فرخندة حسن» الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وكان مطلوبا من الوفد الرسمي إضافة إلي تقريره أن يرد علي الأسئلة التي طرحها وفد المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. واتسمت ردود الوفد الرسمي بالعمومية مع تقديم صورة وردية لواقع النساء المصريات كما لو أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وبالنسبة لسؤال حول وضع المرأة الريفية ومدى مشاركتها في المجالس المحلية للقرى فقد ردت الحكومة المصرية ممثلة في وفد من المجلس القومي للمرأة بأن  المجتمع الريفي المصري هو مجتمع ذكوري أبوي يقف عائقا في طريق زيادة مشاركة المرأة الريفية ويتحرك المجلس في جهوده  من ذلك المنطلق مؤكدة أنه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية التي أدخلت الكوتا تمت مداولات من قبل المجلس القومي للمرأة مع قانونيين مصريين حول إدخال كوتا للمرأة فى المحليات وكان رد القانونيين ان نظام المحليات هو منظومة قانونية منفصلة عن قانون الانتخابات وأن الحكومة في طريقها الى تغيير قانون المحليات ووعدت الحكومة على لسان المتحدثة أن يقوم المجلس القومي لحقوق المرأة بجهوده لإقرار كوتا في قانون الإدارة المحلية الجديد أو إقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلها بشكل جيد  ، واعترفت الحكومة بضآلة نسبة المرأة فى المجالس المحلية والتي وصلت إلى 5.1% في آخر انتخابات محلية (2008) ووعدت باتخاذ خطوات لتحسينها وزيادتها .

وعن ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في المحليات فأشارت الحكومة إلى مشكلة ضعف أعداد المتقدمين لشغل هذه المناصب من النساء ، حيث أحال وزير التنمية المحلية هذه المشكلة للمجلس القومي للمرأة مطالبا إياهم بتشجيع النساء على التقدم  لشغل هذه المناصب وأشارت الى وجود 4 سيدات فقط يشغلن منصب سكرتير عام محافظ  فقد تقدمت 29 سيدة لشغل المنصب تم قبول 4 منهن بنسبة 20% بينما تقدم 1806 رجل تم قبول 142 منهم بنسبة 7.9%.

 وقد أشار تقرير الظل الثانى  لائتلاف السيداو ( مصر 2009 ) إلى اختلال التوازن النوعي في المجتمع والذي يكرس السلطة في أيدي الرجال مما يترتب عليه في كثير من الأحيان وخاصة في المجتمعات الريفية إلى سيطرة الرجال على  أصوات النساء ، بالإضافة إلى الدور السلبي الذي تلعبه أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية على مشاركتها السياسية فجزء كبير من النساء – حسب تقرير الظل – يعانى من الأمية والفقر .

وفى طرحه للرؤية المستقبلية بخصوص المشاركة السياسية للمرأة فقد أشار إلى تبنى النظم الانتخابية التي تدعم مشاركة المرأة ضمانا لزيادة التمثيل النسائي في المجالس الانتخابية ، وإشراك المرأة بنسب متكافئة فى المشاورات الخاصة بالتعديلات التشريعية وقوانين الإدارة المحلية .

2- نتائج الاستعراض الدوري الشامل

خضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل يوم 17 فبراير 2010 ، وتم الاستعراض اعتمادا على ثلاثة تقارير هي التقرير الحكومي ، الثاني  هو تقرير أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من واقع تقارير منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ، والثالثة تقرير أعدته المفوضية السامية أيضا ولكن من واقع تقارير وكالات الأمم المتحدة المعنية .

وقد انتهى الاستعراض بقبول لحوالي 165 توصية من توصيات الدول التي طالبت بها في الحوار التفاعلي ، وكذلك تعهدها بدراسة قبول 26 توصية أخرى ورفض 20 توصية ، ومن أهم النتائج المتعلقة بالمرأة في هذا الاستعراض ما يلي :-

التوصيات التي وجهتها الدول الأعضاء لمصر في مجال المرأة

  • النظر في سحب تحفظ مصر علي المادة 2 و 16 و 29 والتصديق علي البروتوكول الاختيار الثاني المرفق لسيداو ( النرويج)
  • النظر في انضمام مصر الفوري للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( بوليفيا)
  • الحفاظ علي الزخم الايجابي في تطوير قوانينها ومؤسساتها فيما يتعلق بالتعليم وكل حقوق المراة ( اندونيسيا)
  • النظر في دعم مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق المراة ودعم و تطوير خط مساعدة الطفل ، والبناء علي الخبرات الماضية والنظر في تقديم الدعم وتقوية دور وكفاءة هاتين الفئتين ( فلسطين)
  • دعم التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجلس القومي للمرأة من اجل تحقيق الإطار اللازم لدعم وتعزيز حقوق المرأة وأوضاعها ( تونس)
  • ان التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالعنف ضد المرأة لابد من صياغتها علي أساس التعهدات الطوعية التي قامت بها مصر ، لتضمن أحكاما ترمي الي القضاء علي العنف الواقع علي المرأة بحكم القانون ( المكسيك)
  • تعزيز الجهود التي تهدف لدعم الحقوق المتساوية للمرأة مثل الرجل في العمل ( الإمارات)

وقد قبلت الحكومة المصرية معظم هذه التوصيات أو وعدت بدراستها فيما عدا  التوصية الخاصة بدعم وتعزيز حماية المرأة في الممارسة من كل أنواع العنف  على أساس أن هذه التوصية مبنية على معلومات غير صحيحة .

رابعا  المشاركة  السياسية للمرأة في الدستور المصري والتشريعات المحلية:

الدستور المصري:

المادة (1):

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

المادة (11) :

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

مادة(62):   للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .

القوانين المصرية :

القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية :

مادة (1):

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :

أ- إبداء الرأي فئ كل استفتاء ينص عليه الدستور .

ب- ثانيا : انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية .

2-أعضاء مجلس الشعب .

3- أعضاء مجلس الشورى .

4-أعضاء المجالس الشعبية المحلية .

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

المادة (4):

يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية :

المادة (4):
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :

رابعا : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

المادة (5):

يجب أن شمل النظام الداخلي للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي :

رابعا : شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .

ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي .

قانون رقم 149 لسنة 2009 في شأن مجلس الشعب 🙁 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب)

ونص القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى في كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، الفقرات التالية:

 المادة الأولى:

“يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام”

 المادة الثالثة:

“تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائمة وأربعة وأربعين عضوا.

كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب أربعة وستين عضوا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.

وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك.

 


الواقع السياسي للمرأة المصرية :

حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية بموجب دستور 1956

جدول يبين تطور أعداد النساء المقيدات فى جداول الانتخاب

السنة أعداد المقيدات النسبة إلى إجمالي المقيدين
1986 3.630.000 18%
2000 8.764.361 35%
2003 10867272 37%
2005 12124418 38.4%
2006 ——- 39.6%

جدول يبين تطور تمثيل المرأة في البرلمان المصري (1976-2005)

البرلمان عدد الفائزات عدد المعينات إجمالي عدد النائبات
1976 4 2 6
1979 33 2 35
1984 37 1 38
1987 14 4 18
1990 7 3 10
1995 5 4 9
2000 7 4 11
2005 4 5 9

. عدد المرشحات في الانتخابات النيابية 1987-2005

برلمان إجمالى عدد المرشحات إجمالى عدد المرشحين النسبة
1987- 1990 22 3592 0.6%
1990- 1995 45 2676 1.7%
1995- 2000 71 3980 1.8%
2000-2005 114 3957 2.9%
2005-2010 131 5165 2.54%

 

تعليقات الفيسبوك

اترك رد