" لا تعطِ ابنتك لرجل يريد زوجتك"

بقلم: أيمن عقيل

في يوم 1 يناير 2024 صرح مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بأن حكومته وقعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال وهو إقليم انفصالي عن جمهورية الصومال الفيدرالية، استقل من جانب واحد في عام 1991 ولم يحظ باعتراف دولي منذ ذلك الحين، لكنه يحظى بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع دول مختلفة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم خرجت مظاهرات حاشدة في لوغايا وهي المنطقة الواردة في مذكرة التفاهم وتقع بالقرب من منطقة أودال في أرض الصومال، كما خرجت مظاهرات في مناطق مجاورة لمدينة لوغايا الساحلية، وكان المتظاهرون في هذه التجمعات يهتفون "بحرنا ليس للبيع" أرضنا ليست للبيع ".

كما ردد بعض المدونين الغاضبين المثل الصومالي "لا تعطي ابنتك لرجل يريد زوجتك" للدلالة علي المطامع الإثيوبية في الأراضي الصومالية، في الوقت التي تزعم فيه إنها تريد فقط منفذ قريب من البحر الأحمر، كما أكد كبير شيوخ منطقة هرجيسا على ضرورة الوحدة لحماية المنطقة مما وصفها مطامع إثيوبيا.

طبقا للمعلومات المتداولة تنص مذكرة التفاهم على حصول أثيوبيا علي 20 كيلو مترا من أرض الصومال للاستخدام البحري والتجاري لمدة 50 عاما مقابل حصول أرض الصومال على الاعتراف بها كدولة مستقلة من أثيوبيا، والحصول على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية أو شركة الاتصالات الإثيوبية. ولكن الموقف الرافض لمذكرة التفاهم لم يقتصر على ردود الفعل الشعبية في منطقة لوغايا غرب الصومال. ولكن هناك رفض أيضا من بعض الوزراء في حكومة أرض الصومال ذاتها التي وقعت الاتفاقية، ففي 7 يناير 2023 تقدم وزير الدفاع في حكومة أرض الصومال عبدي كاني محمود عطية باستقالته بدعوى إنه سمع عن مذكرة التفاهم من وسائل الإعلام، ولم يشاوره رئيس أرض الصومال في بنود المذكرة. واعترض وزير التجارة محمد حسن ساجين على مذكرة التفاهم واتهم علنا رئيس أرض الصومال بإنه جزء من خطة إثيوبيا لضم أراضي الصومال، وقال إن إثيوبيا "غير مهتمة بالاستثمار في ميناء بحري، لكن ما يهمها هو ضم الأراضي".

لكن التطور الأهم من ذلك والذي تخشى حكومة أرض الصومال أن يستمر، هو إن مذكرة التفاهم أعادت تنشيط حركة ولاية أودال، وهي حركة وحدوية تدعو إلى عودة الانضمام للصومال مرة أخرى ورفض مسار الانفصال.

وهناك العديد من المنافع التي تدعو أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم وتتمثل المنفعة الاقتصادية في تخفيض الرسوم التي تدفعها إثيوبيا إلي جيبوتي لتمرير صادراتها إلى الخارج أو دخول واردتها. ويعد ذلك من النقاط الجوهرية التي تجعلنا نفهم دوافع إثيوبيا في الحصول على ميناء تجاري على البحر الأحمر، حيث تدفع إثيوبيا مليار دولار سنويا كرسوم جراء استخدام ميناء جيبوتي والذي يتعامل مع 95 % من الصادرات والواردات الإثيوبية وهذه الرسوم أصبحت تشكل عبئا كبيرا على إثيوبيا والدليل على ذلك أنه في عام 2022 طلب أبي أحمد من جيبوتي تخفيض هذه الرسوم، لكن حكومة جيبوتي رفضت مقترح رئيس الحكومة الإثيوبية. لأن الرسوم التي تحصلها جيبوتي من أثيوبيا تدر عائدات قد تكون الأهم في تنمية موارد اقتصاد جيبوتي وهو اقتصاد صغير الحجم. في النهاية دوافع أثيوبيا ومخططاتها من مذكرة التفاهم معروفة ومعلومة للجميع ولذلك كان هناك رفض من جميع أصحاب المصلحة لهذه المذكرة والمخطط الأثيوبي المدعوم من بعض الدول.